تلاش عربستان برای فرار از نکبت اقتصادی
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۳۹۹۱۳۶
مازندمجلس: فشار بر فاینانس عربستان سعودی، این کشور را برای دستیابی به توافق پیرامون کاهش تولید در نشست هفته جاری تولیدکنندگان جهانی مشتاق می‌کند؛ حتی اگر ریاض ناچار شود سهم بزرگی از این کاهش را به گردن گیرد.
کاهش سریع کسری بودجه هنگفت دولت عربستان بعید است در ماه‌های آینده ادامه پیدا کند. به خصوص که ریاض ممکن است ناچار شود برای حمایت از رشد اقتصادی ضعیف، هزینه بیشتری صرف کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این بین، اصلاح طلب‌های اقتصادی سعودی اعتبارشان را بر روی عرضه اولیه عمومی موفقیت آمیز سهام غول نفتی "سعودی آرامکو" که سال آینده انجام خواهد شد، گرو گذاشته اند و پیش بینی می‌کنند با عرضه موفق سهام، ارزش این شرکت حداقل به دو تریلیون دلار برسد.
اقتصاددانان و تحلیلگران نفتی می‌گویند نتیجه این است که عربستان سعودی با عزم حداکثر کردن درآمد نفتی خود از طریق بالا بردن قیمت‌ها به نشست تولیدکنندگان اوپک و غیراوپک در وین می‌رود حتی اگر ناچار شود بزرگترین سهمیه کاهش تولید را بپذیرد.
مونیکا مالک، اقتصاددان ارشد بانک بازرگانی ابوظبی می‌گوید: وضعیت مالی عربستان همچنان چالش برانگیز می‌ماند به خصوص در فضایی که آهنگ رشد اقتصادی این کشور آهسته شده است. دولت عربستان ناچار است برای حمایت از رشد و متنوع کردن اقتصاد، پول بیشتری خرج کند و برای این منظور، به درآمد بالاتر نیاز دارد. سعودی‌ها می‌خواهند قیمت‌های نفت حداقل در سطح کنونی باقی بماند.
در مقطع کنونی که قیمت نفت برنت به ۵۱ دلار در هر بشکه صعود کرده، خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان اظهار کرده که مایل است کاهش کنونی تولید به مدت ۹ ماه دیگر تا پایان مارس سال ۲۰۱۸ تمدید شود.
ریاض تاکنون کاهش تولید بیشتر از سطح توافق شده را انجام داده است و میزان کاهش تولید این کشور در آوریل معادل ۱۱۸ درصد از سهمیه‌اش بود.
منابع آگاه به رویترز اظهار کرده‌اند: یک پنل اوپک علاوه بر تمدید مدت اجرای توافق کاهش تولید، در حال بررسی ایده کاهش بیشتر تولید نسبت به ۱.۸ میلیون بشکه در روز است که در توافق اولیه کشورهای عضو و غیرعضو اوپک تعیین شده بود.
توماس استریتر، مدیر تحقیقات در شرکت "ام بی کامادیتیز کپیتال" در دوبی در این باره می‌گوید: احتمال اینکه سعودی‌ها با کاهش بیشتر تولید موافقت کنند منتفی نیست، زیرا کاهش ۱.۸ میلیون بشکه‌ای تنها میزان اندکی از سطح ذخایر جهانی خواهد کاست.
ریاض از سال گذشته با استقراض خارجی، تا حدودی از بحران مالی اجتناب کرد و سرمایه‌گذاران خارجی برای وام دادن ده‌ها میلیارد دلار به این کشور خشنود بودند. اما این به معنای آن نیست که دولت از این روند خوشحال باشد. سعودی‌ها می‌خواهند قیمت‌های نفت بالاتر رود تا درآمدهای آنها افزایش پیدا کند و به استقراض متکی نباشند.
کسری بودجه عربستان سعودی در سه ماهه اول سال میلادی جاری ۷۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافت و به ۲۶ میلیارد ریال (۶.۹ میلیارد دلار) رسید که به دلیل افزایش درآمد نفتی از ۵۲ میلیارد ریال به ۱۱۲ میلیارد ریال بود.
اما در سه ماهه اول سال ۲۰۱۶ قیمت‌های نفت با کاهش روبه‌رو شد و برنت تا رکورد پایین ۲۷ دلار عقب‌نشینی کرد. در سه ماهه دوم نفت در حدود ۴۵ دلار در نوسان بود، بنابراین هرگونه بهبود کسری بودجه در آینده چندان قابل ملاحظه نخواهد بود.
رشد اقتصاد غیرنفتی عربستان سعودی تقریبا متوقف شده و فشار بر دولت این کشور به منظور تحرک بخشیدن به فعالیت و محدود کردن سیاست‌های ریاضتی منفور را مضاعف کرده است.
ریاض ماه گذشته از یک برنامه ریاضتی عقب‌نشینی کرد و کمک هزینه کارمندان دولتی را مجددا برقرار کرد. به گفته یک مقام سعودی، هزینه سالانه این کمک هزینه حدود ۱۵ میلیارد ریال است.
برخی از مقامات سعودی محرمانه اظهار کرده‌اند که اصلاحات جدید قیمت انرژی که صرفه‌جویی ۲۹ میلیارد ریال در سال جاری را هدف گرفته اند، ممکن است به تاخیر بیافتد. در نتیجه احتمالا کسری بودجه برای سال ۲۰۱۷ نزدیک به پیش‌بینی اولیه ۱۹۸ میلیارد ریال ریاض خواهد بود با این همه نسبت به کسری ۲۹۷ میلیارد ریال سال گذشته که معادل هشت درصد از تولید ناخالص داخلی بود، بهبود قابل ملاحظه‌ای نشان می‌دهد.
بنا بر برآورد اقتصاددان ارشد بانک بازرگانی ابوظبی، افزایش یک دلاری متوسط قیمت نفت طی یک سال، کسری بودجه عربستان را در صورت ثابت ماندن هزینه به میزان ۰.۳ تا ۰.۴ درصد کاهش می‌دهد و بنابراین حتی افزایش قیمت چند دلاری نفت برای سعودی‌ها جذاب خواهد بود. به همین شکل؛ قیمت نفت تاثیر بزرگی بر عرضه اولیه عمومی سهام آرامکو خواهد داشت.
شرکت مشاوره "سانفورد سی برنشتاین" برآورد کرده است که آرامکو با قیمت ۵۰ دلار نفت، از تولید بالادستی خود ۱۳.۳۰ دلار در هر بشکه سود خالص خواهد داشت، اما با قیمت نفت ۶۰ دلاری سود این شرکت ۱۶.۹۰ دلار خواهد بود. این برآورد نشان می‌دهد که نوسان ۱۰ دلاری قیمت نفت صدها میلیون دلار در ارزش عرضه اولیه عمومی سهام آرامکو تفاوت ایجاد می‌کند.
بر اساس گزارش رویترز، به نظر می‌رسد عوامل دیگری که در عدم تمایل تاریخی ریاض برای کاهش تولید نفت موثر بوده است، تا حدودی ضعیف شده‌اند. بعضی از تحلیلگران استدلال می‌کنند فناوری شکاف بهبود یافته به معنای آن است که قیمت‌های پایین نفت مانع فعالیت بیشتر تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا نخواهد شد. بعلاوه نگرانی‌ها نسبت به اینکه کاهش تولید، قیمت‌های بالاتری را نصیب ایران می‌کند با عدم توفیق ایران در جذب سرمایه گذاری خارجی تخفیف پیدا کرده است.
منبع: مازند مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mazandmajles.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مازند مجلس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۳۹۹۱۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقش سامانه مودیان در شناسایی خودکار معاملات مشکوک و کاهش فرار مالیاتی مشاغل خاص
سپهر مهرابی کارشناس اقتصاد توسعه در رابطه با لزوم افزایش شفافیت اطلاعات در اخذ مالیات گفت: در عصر دیجیتالی که شاهد آن هستیم، فناوری نقشی کلیدی در تغییر و تحول بنیادین اقتصادهای جهان ایفا می‌کند. بهره‌گیری از فناوری‌های نوین نه تنها امکانات جدیدی را در اختیار صنایع مختلف قرار می‌دهد، بلکه در حوزه‌های مالی و مالیاتی نیز تحولات قابل توجهی را به دنبال دارد. استفاده از فناوری برای کاهش فرار مالیاتی و افزایش شفافیت اقتصادی، دو مقوله‌ای هستند که می‌توانند زمینه‌ساز تغییرات مثبت و پایداری در اقتصادهای ملی و فراملی شوند. همچنین فرار مالیاتی، به عنوان یکی از چالش‌های اساسی نظام‌های مالیاتی در سراسر جهان، نه تنها به کاهش درآمدهای دولتی منجر می‌شود، بلکه ناعدالتی اقتصادی را نیز تشدید می‌کند. استفاده از فناوری در این زمینه می‌تواند به عنوان یک راهکار اساسی عمل کند؛ از سیستم‌های حسابداری مبتنی بر بلاک‌چین گرفته تا نرم‌افزارهای پیشرفته تحلیل داده که قادرند الگوهای معاملاتی غیرمعمول را شناسایی کنند و به طور خودکار گزارش‌های مربوطه را ایجاد نمایند.
وی ادامه داد: شفافیت اقتصادی، به عنوان یکی از اصول اساسی حکمرانی خوب، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. شفافیت اقتصادی نه تنها فساد را کاهش می‌دهد بلکه با ایجاد فضای رقابتی سالم و منصفانه، به بهبود فضای کسب‌وکار کمک می‌کند. فناوری‌های اطلاعاتی مانند سیستم‌های گزارش‌دهی آنلاین و دیتابیس‌های قابل دسترس عموم، این امکان را فراهم می‌آورند که اطلاعات مالی و مالیاتی به طور شفاف در اختیار عموم قرار گیرد. از طرفی نقش مالیات به عنوان یکی از منابع اصلی تأمین مالی دولت‌ها، بر کسی پوشیده نیست. مالیات‌ها به تأمین بودجه بخش‌های حیاتی مانند آموزش، بهداشت و زیرساخت‌ها کمک می‌کنند و شریان‌های اقتصادی را فعال نگه می‌دارند در این میان، فناوری می‌تواند به تسهیل فرایند جمع‌آوری مالیات و کاهش هزینه‌های مربوط به آن کمک کند، تا دولت‌ها بتوانند منابع مالی خود را به شکلی کارآمدتر مدیریت کرده و به اهداف توسعه خود دست یابند. بنابراین، درک اهمیت فناوری در کاهش فرار مالیاتی و ارتقاء شفافیت اقتصادی و همچنین بهره‌مندی از مزایای آن در تقویت نظام مالیاتی می‌تواند نقطه عطفی در توسعه پایدار و عادلانه‌تر جوامع باشد. در این میان، سامانه‌های نوین مانند سامانه مؤدیان مالیاتی، نقش بسزایی در تحقق این اهداف ایفا می‌کنند.
این کارشناس اقتصاد توسعه با اشاره به اهمیت سامانه مودیان گفت: سامانه مؤدیان مالیاتی، به عنوان یک پلتفرم دیجیتال، امکان رصد و بررسی دقیق تراکنش‌های مالی و مالیاتی را فراهم می‌آورد و به دولت‌ها کمک می‌کند تا با دقت بیشتری نظارت بر مؤدیان مالیاتی داشته باشند. این سیستم‌ها قادر به شناسایی خودکار معاملات مشکوک و گزارش‌دهی فوری هستند، که این امر به کاهش فرصت‌ها برای فرار مالیاتی و افزایش پایبندی به قوانین مالیاتی کمک شایانی می‌کند.
مهرابی در ادامه افزود: شفاف‌سازی اطلاعات مالیاتی نه تنها به کاهش فساد و افزایش اعتماد عمومی منجر می‌شود، بلکه با ایجاد یک محیط کسب‌وکار رقابتی و عادلانه، زمینه‌ساز رشد و توسعه اقتصادی می‌گردد. فناوری در اینجا نقشی دوگانه دارد؛ هم به عنوان ابزاری برای نظارت و کنترل، و هم به عنوان وسیله‌ای برای افزایش دسترسی و شفافیت. بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند سامانه مؤدیان مالیاتی نه تنها فرآیند جمع‌آوری مالیات را تسهیل می‌بخشد بلکه به تقویت کارآمدی و پاسخگویی دولت‌ها در استفاده از منابع مالی کمک می‌کند. در این دوران دیجیتال، فناوری می‌تواند به عنوان رکنی مهم در تحول نظام‌های مالیاتی عمل کرده و به پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی کمک کند.
وی گفت: سامانه مؤدیان با ارائه خدمات الکترونیکی متنوع و تسهیل تبادل اطلاعات حسابداری بین مؤدیان و سازمان امور مالیاتی، به عنوان ابزاری ارزشمند در خدمت مؤدیان عمل می‌کند. توسعه و بهبود مستمر این سامانه با تکمیل داده‌های اقتصادی می‌تواند به تحولات مثبت و پایدار در نظام مالیاتی کشور منجر شود که در نهایت علاوه بر تمرکز حداکثری بر فرار مالیاتی مشاغل خاص و اخذ مالیات واقعی از آنها، به افزایش رضایت‌مندی و تعهد مالیاتی مؤدیان خرد و مردم نیز کمک کند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت