به نقل از «اکوفارس»

سقوط بی سابقه ذخایر ارزی عربستان درپی کاهش قیمت نفت

تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۸۰۷۴۰

به گزارش اکوفارس به نقل از بلومبرگ، بانک مرکزی عربستان سعودی دارایی های خالص خارجی خود را در ماه مارس به سریعترین شکل ممکن از دست داده است به طوری که حداقل از سال 2000 این امر بی سابقه بوده است و شدت خسارت وارد شده به منابع مالی عمومی را درپی سقوط قیمت نفت نشان می دهد.

بر اساس این گزارش، با کاهش بیش از 100 میلیارد ریال (27 میلیارد دلار) در ماه مارس، این ذخایر به 464 میلیارد دلار رسیده است که کمترین میزان از سال 2011 است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که هفته گذشته، محمد الجدعان، وزیر دارایی عربستان اعلام کرد که این کشور در طی کل سال، فقط 120 میلیارد ریال ذخایر ارزی خود را کاهش خواهد داد.

بزرگترین صادرکننده نفت در جهان با وجود کم کردن هزینه های خود، مجبور خواهد بود که برای مقاومت در برابر رکود تاریخی بازار فروش کالاها، از ذخایر ارزی خود بیشتر استفاده کند و بر روی بدهی تکیه کند چرا که فروش نفت خام اکثر درآمد دولت عربستان را تشکیل می دهد.

قیمت نفت خام برنت در ماه مارس بیش از 50% سقوط کرد و از آن زمان تا کنون باز هم کاهش یافته است به طوری که هر بشکه از این نفت حدود 20 دلار معامله می شود. این میزان قیمت نفت، بسیار کمتر از 76.1 دلاری است که به گفته صندوق بین المللی پول، عربستان برای تعادل در بودجه خود به آن نیاز دارد.

عربستان سعودی که به منظور مهار شیوع ویروس کرونا، کسب و کارها را تعطیل کرده است و به شدت تحت فشار قرار دارد، از کاهش قیمت نفت و همچنین کاهش تولید بی سابقه ای که توسط اوپک و متحدانش توافق شده است، نیز مورد آسیب قرار گرفته است.

وزیر دارایی عربستان گفته است که دولت این کشور امسال بیش از آنچه پیش بینی شده از ذخایر خود استفاده نخواهد کرد چرا که قصد دارد امسال 220 میلیارد ریال وام دریافت کند تا شوک وارد شده به بودجه خود را خنثی کند.

براساس اطلاعات جمع آوری شده توسط بلومبرگ، عربستان سعودی امسال تا کنون دو بار از بازارهای بین المللی اوراق قرضه بهره برداری کرده و در کل 19 میلیارد دلار از سرمایه گذاران محلی و بین المللی وام گرفته است.

      

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: قیمت نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۸۰۷۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تکذیب ادعای ارزپاشی از محل ذخایر ارزی

بانک مرکزی ادعای مدیر محترم مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر ارزپاشی از محل ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی را تکذیب کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بانک مرکزی، اخیرا مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگویی مدعی کسری در تأمین ارز 28500 برای واردات کالا‌های اساسی شده و از افزایش نیافتن سقف نرخ ارز در مرکز مبادله انتقاد کرده است.

این در حالی است که در قانون بودجه سال 1402 اشاره‌ای به ارز حمایتی با نرخ 28.500 تومانی نشده و صرفاً در تصویب نامه شماره 33107 مورخ 11/06/1402 هیئت محترم وزیران سقف مصارف ارز حمایتی 18.5 میلیارد دلار منظور تعیین شده است.

برخلاف ادعای طرح شده از سوی مدیر محترم گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، عملکرد مصارف ارز حمایتی در سال 1402 کمتر از سقف تعیین شده در تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران بوده است. کل تأمین ارز انجام شده با احتساب مبلغ اختصاص یافته برای گندم حدود 6/17 میلیارد دلار بوده که در این راستا معادل 1/16 میلیارد دلار پرداخت شده است. لازم به ذکر است، از این مبلغ حدود 5/1 میلیارد دلار به واردات گندم برای تأمین ذخایر استراتژیک اختصاص یافته که دارای مجوز خاص از مراجع قانونی بوده است.

در ارتباط با منابع ارز حمایتی، عملکرد محقق شده حاکی از آن است که کل مصارف انجام شده از محل سهم دولت و 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی از عایدات ارزی نفت‌خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی تأمین ارز شده و با مدیریت انجام شده در این حوزه خوشبختانه هیچ کسری ایجاد نشده است؛ لذا اطلاعات ذکر شده در این ارتباط صحیح نیست و با عملکرد تفاوت فاحش دارد. لازم به ذکر است، استفاده از 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی با اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح قانونی انجام شده و مبلغ تأمین شده از این محل به عنوان بدهی ارزی دولت به صندوق توسعه ملی منظور شده است.

در ضمن، اختصاص ارز ترجیحی برای تأمین کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از معیشت مردم و در سقف منابع آن انجام شده و این سیاست از سوی مجلس شورای اسلامی با اختصاص حدود 6/13 میلیارد یورو در قانون بودجه سال 1403 مورد تأیید قرار گرفته‌است.

گفتنی است اختصاص ارز حمایتی و حذف آن، همانند سایر سیاست‌های اقتصادی دولت واجد آثار و پیامد‌های مثبت و منفی متعددی است؛ لذا تاکید بر جنبه‌های منفی سیاست مزبور و ایجاد نگرانی در این زمینه بویژه در زمانی که وفق قانون بودجه سال 1403 از سوی مجلس شورای اسلامی مورد تأیید قرار گرفته است صحیح به نظر نمی‌رسد.

انتهای پیام/